ارزیابی وضعیت هنرهای تجسمی در دولت چهاردهم، اگر صرفاً بر اساس آمار نمايشگاهها، تعداد جشنوارهها، حجم بودجهها یا تغییرات مدیریتی انجام شود، تصویری سطحی و گمراهکننده ارائه خواهد داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، این رویکرد کمی، ماهیت عمیقتر و ساختاریتر مسئله را پنهان میکند. آنچه در این سالها، بهویژه در دهه ۱۴۰۰، بیش از هر چیز به چشم خورده، نه صرفاً بیتوجهی سازمانیافته به هنرهای تجسمی، بلکه تلاشی آگاهانه برای «مستحیل کردن» تدریجی یک حوزه تخصصی و حرفهای به بخشی از دستگاه اداری و بوروکراتیک فرهنگ است. مسئله اصلی، نوع نگاه دستگاه متولی به جایگاه هنر در ساختار فرهنگی کشور است؛ نگاهی که در آن «مناسبات گفتمان رسمی» جای «مناسبات حرفهای» را گرفته و «کارمند فرهنگی» به تدریج جای «کارشناس هنر» را پر کرده است.
غلبه بوروکراسی بر تخصص
یکی از نخستین و ملموسترین نشانههای این تغییر پارادایم، وضعیت مدیریتی «دفتر هنرهای تجسمی» است. این دفتر که پیشتر نیز با چالشهای ساختاری مواجه بود، در دوره حاضر ماهها حتی بدون مدیر یا سرپرست فعال بود. این تعلل اداری، تنها یک تأخیر در فرآیندهای کاری نبود، بلکه به معنای تعلیق کامل تصمیمگیری برای یک خانواده بزرگ هنری بود. وقتی نهادی تخصصی برای ماهها رهبری ندارد، طبیعی است که اختیارات تصمیمگیری به سطوح بالاتر یا واحدهای دیگر منتقل شود؛ سطوحی که لزوماً تخصص، تجربه و درک لازم از پیچیدگیهای هنرهای تجسمی را ندارند. در چنین خلأیی، مشاوران نزدیک به ساختار مدیریتی (که اغلب ریشههای سیاسی یا اداری دارند و نه هنری) وارد میدان شده و بخشی از وظایف تخصصی دفتر را بر عهده میگیرند. نتیجه این فرآیند، تبدیل شدن دفتر هنرهای تجسمی از یک «نهاد سیاستگذار تخصصی» به یک «واحد اجرایی صرف» است. این واحد به جای شکلدهی به سیاستهای کلان و بلندمدت هنری، دستوراتی را اجرا میکند که در تدوین آنها نقشی نداشته و حتی درک درستی از آنها ندارد.
رویدادمحوری به مثابه هدف، نه ابزار
در این فضای اداریشده، رویکرد «رویدادمحوری» به جای آنکه ابزاری برای توسعه هنر باشد، به خودِ هدف تبدیل شده است. تغییر مدیران جشنوارهها یا تغییر عناوین برنامهها، به خودی خود به معنای «تحول» نیست. سابقه نشان داده است که بسیاری از این تغییرات، پرهیاهو اما توخالی هستند و دقیقاً همان سازوکارهای قدیمی را بازتولید میکنند. جشنوارههایی مانند فجر و جوانان، اگر با همان شبکههای تصمیمگیری قدیمی، همان نگاه محافظهکارانه به هنر و همان سازوکارهای انتخاب آثار برگزار شوند، تنها تکرار گذشته خواهند بود. مشکل بنیادین بسیاری از رویدادهای دولتی هنرهای تجسمی این است که «برگزاری» آنها به هدف نهایی تبدیل میشود تا تقویم اداری وزارتخانه پر شود، بدون آنکه پرسش اساسی مطرح شود: این رویداد چه مسألهای از هنر ایران را حل میکند؟ اگر جشنوارهای به توسعه حرفهای هنرمند، ارتباط او با جامعه، شکلگیری گفتمان جدید یا معرفی نسلهای تازه کمک نکند، ارزش آن فراتر از یک مراسم تشریفاتی نیست.
تضعیف اصناف هنری و انزوای جامعه حرفهای
نوع نگاه دولت به انجمنهای صنفی هنری نیز از همین منطق بوروکراتیک پیروی میکند. دولتها اغلب انجمنهای صنفی را که خارج از بدنه حقوقی گفتمان رسمی شکل میگیرند، به عنوان رقیب میبینند. این در حالی است که انجمنهای حرفهای، بخشی از «حافظه تخصصی و اجتماعی» حوزه هنرهای تجسمی هستند. حذف یا تضعیف آنها به معنای حذف دانش انباشتهشده در جامعه هنری است. وقتی اختلافات سیاسی وارد مناسبات حرفهای میشود، گفتوگو رنگ میبازد و تعامل صنفی به تقابل سیاسی تبدیل میگردد. نتیجه این انزوا، فاصله گرفتن بخش بزرگی از هنرمندان از ساختار رسمی است و میدان را برای گروههایی باز میکند که ممکن است از نظر کیفیت حرفهای ضعیفتر باشند، اما از نظر سیاسی یا اداری همسو با حاکمیتاند. این فرآیند، ساختار فرهنگی کشور را فقیر میکند و جامعه هنری را به گروهی کوچکتر و همگنتر تقلیل میدهد.
اداریشدن فضا و شفافیتزدایی
تغییر فرهنگ اداری دفتر هنرهای تجسمی از دگرگونیهای مهم است. در بهترین دورههای خود، این دفتر محل تعامل مستقیم، گفتوگو و مواجهه با جامعه حرفهای (هنرمندان، منتقدان، گالریداران) بود. اما اکنون منطق «نامه، بخشنامه، امضا و فرم» بر آن حاکم است. این تغییر ظاهری، در واقع یک تغییر پارادایمی است: هنر با فرم اداری تولید نمیشود. خلق اثر هنری نیازمند زمان، آزمون و خطا، تجربه و حتی نوعی «بینظمی خلاقانه» است که با منطق خشک اداری در تضاد است. وقتی ساختار بیش از اندازه اداری میشود، شفافیت از بین رفته و تصمیمگیریهای «در سایه» جایگزین فرآیندهای قانونی میشود. هنرمند نمیداند باید از قانون پیروی کند یا شبکههای ارتباطی غیررسمی را بشناسد. این ابهام، بهویژه در حوزهای حساس مانند هنرهای تجسمی که وابستگی زیادی به مجوز، نمایشگاه و حمایتهای دولتی دارد، اعتماد حرفهای را از بین میبرد.
شعار در برابر زیرساخت
در حوزه اقتصاد هنر، مفاهیمی مانند «صنایع خلاق» به شعارهای تکراری تبدیل شدهاند. اقتصاد هنر نیازمند زیرساختهای واقعی است: نظام بانکی مناسب، قوانین مالیاتی شفاف، بیمه، مالکیت فکری، بازارهای بینالمللی و امنیت حقوقی فعالیت حرفهای. تا زمانی که این زیرساختها فراهم نباشد، صحبت از اقتصاد هنر تنها تولید ادبیات اقتصادی است، نه ساختن اقتصاد واقعی. هنرمندی که نتواند اثر خود را به راحتی به خارج ارسال کند یا دستمزد بینالمللی دریافت نماید، در یک اقتصاد بسته محبوس است. دولت به جای ساختن «اتوبان» (زیرساختهای قانونی و مالی)، مشغول «تزیین رستورانهای بینراهی» (برگزاری رویدادهای مقطعی) است.
موزهها و نهادهای موازی
جایگاه موزهها و نهادهای واسط نیز دچار ابهام شده است. پیشنهاد واگذاری موزه هنرهای معاصر تهران به میراث فرهنگی، نشاندهنده بیتوجهی به ماهیت هنری این نهاد است. این موزه نه یک ساختمان تاریخی، بلکه بخشی از تاریخ هنر معاصر ایران است و واگذاری آن به دستگاهی که منطق فرهنگی-هنری ندارد، یک خبط بزرگ تاریخی است. همچنین، وجود نهادهای واسط مانند «موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر» که مرزهای سیاستگذاری، اجرا و تأمین مالی در آن مبهم است، باعث میشود پاسخگویی شفاف غیرممکن شود و تصمیمات واقعی در جایی غیر از نهادهای رسمی گرفته شوند.
رسانهها و سکوت دستگاه متولی
بیاعتنایی به رسانههای مستقل، چرخه شفافیت را شکسته است. پس از انتصابات جدید، حتی نشست خبری برای پاسخگویی به خبرنگاران برگزار نشده است. رسانه مستقل نباید بولتن روابط عمومی دولت باشد؛ وظیفه آن نقد و پرسش است. سکوت دستگاه متولی در برابر رسانهها، نشاندهنده ترس از پاسخگویی و عدم درک جایگاه نظارتی مطبوعات است.
در نهایت، بنیادیترین مشکل، فقدان موضع روشن دولت نسبت به هنر معاصر است. هنر معاصر تنها یک سبک نیست، بلکه مجموعهای از تغییرات در مفهوم هنرمند، اثر، مخاطب و بازار است. وقتی دولت هنوز مرزهای روشنی میان هنر حرفهای، سرگرمی و صنایع دستی قائل نیست، نمیتواند سیاستگذاری دقیقی داشته باشد. همچنین، دخالت در جزئیات فعالیت گالریها، بدون ارائه زیرساختهای حمایتی، به معنای تضعیف بخش خصوصی است.
نقش دولت در هنرهای تجسمی باید بازتعریف شود. دولت نباید هنرمند، کیوریتور یا گالریدار باشد. وظیفه اصلی آن ایجاد زیرساخت، تضمین آزادی فعالیت، تنظیم مقررات شفاف، حمایت از تنوع و توسعه ارتباطات بینالمللی است. بحران دفتر هنرهای تجسمی با تغییر یک مدیر حلشدنی نیست؛ بلکه نیازمند بازنگری در ساختار تصمیمگیری، شفافیت مالی، جایگاه موزهها و رابطه با انجمنهای صنفی است.
جامعه هنری نیز نمیتواند منفعل بماند. انجمنها باید از واکنشهای هیجانی به سمت تولید سیاست حرفهای حرکت کنند. گالریها باید شبکههای حرفهای خود را توسعه دهند و موزهها استقلال علمی بیشتری بیابند. اگر ساختار رسمی فرهنگ نتواند خود را با تحولات هنر معاصر و قواعد جهانی هماهنگ کند، دفتر هنرهای تجسمی به یک اداره معمولی تبدیل خواهد شد که تنها مجوز صادر میکند و گزارش مینویسد، اما دیگر مرکز سیاستگذاری هنری نیست. خطر اصلی، تعطیلی هنر نیست، بلکه تعطیلی تدریجی نقش تخصصی دولت در قبال آن و از دست رفتن اعتماد جامعه حرفهای است. بازسازی این اعتماد، بسیار دشوارتر از تغییر مدیران یا برگزاری جشنوارههای جدید است و نیازمند ارادهای جدی برای پذیرش خرق عادتهای هنری و بازگشت به متن تخصصی هنر است./ انتهای پیام
- نویسنده : پارسا فرزین